سرنوشت اقتصاد خاورمیانه چه خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۹۵۶۸
پرایس واترهاوس کوپرز در آخرین نسخه خود از دیدهبان اقتصاد خاورمیانه نشان میدهد که اقتصاد این منطقه با وجود چالشهای ناشی از کاهش تولید نفت و آشفتگیهای ژئوپلیتیکی همچنان به انعطاف ادامه میدهد.
به گزارش تجارت نیوز، این گزارش بر قدرت آتی بخش غیرنفتی تأکید میکند که به دلیل عملکرد قوی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (GDP) در سال ۲۰۲۳ و شاخصهای ثابت مدیریت خرید (PMI) در اقتصادهای کلیدی مانند عربستان سعودی و امارات در اوایل سال ۲۰۲۴ تقویت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهرغم تصمیم اعضای اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید تا سهماهه دوم سال ۲۰۲۴، بخش غیرنفتی در خاورمیانه انعطافپذیر است. دیدهبان اقتصاد خاورمیانه انتظار دارد کاهش تولید نفت منجر به انقباض در بخش نفت خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ شود. برای مثال، عربستان سعودی برنامههای خود برای افزایش ظرفیت تولید نفت را به دلیل پویایی عرضه و تقاضا متوقف کرده است. چنین اقدامی به این کشور اجازه میدهد تا سرمایه بیشتری را در پروژههای انرژی جایگزین، از جمله گاز و منابع انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند.
«تقاضای نفت، نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر رشد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه دارد. با این وجود، انتظار میرود رشد قوی در بخش غیرنفتی این تأثیرات را متعادل کند.»
علاوه بر این، قطر اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیتهای گاز طبیعی مایع (LNG) خود را با پروژه شمال فیلد غرب گسترش دهد. این یک گام مهم در استراتژی قطر برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع خود است. علاوه بر این، موقعیت کشور را در بازار جهانی گاز طبیعی مایع تثبیت میکند. از آنجایی که گاز چشماندازهای خوشبینانهتری نسبت به نفت پیدا میکند، جذابیت آن به دلیل انتشار کمتر کربن آن در حال افزایش است.
نقش کریدورهای تجاری در اقتصاد خاورمیانهاختلال در تجارت دریای سرخ بحثها را در مورد کریدورهای تجاری جایگزین دوباره شعلهور کرده است. پیشنهادهایی مانند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) و جاده توسعه عراق روی میز است.
با این حال، دیدهبان اقتصاد خاورمیانه بیان میکند که پیشرفت در هر یک از ابتکارات، منوط به حلوفصل درگیریهای فعلی است.
تأمین مالی اقتصاد سبزبه دنبال موفقیت COP۲۸ و معرفی چارچوبهای مالی اقتصاد سبز، تأمین مالی این حوزه در خاورمیانه شتاب بیشتری میگیرد. دیدهبان اقتصاد خاورمیانه فاش میکند که انتشار اوراق قرضه سبز (سرمایهگذاری بر انرژیهای تجدیدپذیر در مقابل سوختهای فسیلی) و صکوک در خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ دو برابر شده و به رهبری امارات و عربستان سعودی به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، انتشار یک چارچوب مالی پایدار توسط عمان و اولین اوراق قرضه سبز آینده قطر، بر تعهد منطقه به پایداری و تنوع اقتصادی تأکید بیشتری دارد. ضمن اینکه، عربستان سعودی علاوه بر مبالغ هنگفتی که صندوق سرمایهگذاری عمومی این کشور جمعآوری کرده، در حال بررسی انتشار سبز مستقل است.
به نوبه خود، استفان اندرسون شریک و رهبر استراتژی خاورمیانه در موسسه «پرایس واترهاوس کوپرز خاورمیانه (PwC)»، گفت: «منطقه به طور فزایندهای بر پایداری تمرکز میکند و با جاهطلبیهای خالص صفر و ضروری برای تنوع اقتصادی همسو میشود. رشد مالی اقتصاد سبز نشانه تمرکزی قوی بر این امر است و این پتانسیل را دارد که جذابیت اقتصاد خاورمیانه را برای سرمایهگذاران خارجی افزایش دهد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مالی اقتصاد سبز عربستان سعودی سرمایه گذاری بخش غیرنفتی کاهش تولید تولید نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۹۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویهای غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چارهای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمییافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامهها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم